تنظيم وكالات السيارات- التجارة والمنافسة تحميان المستهلك
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9008.21.2025
كشفت مصادر «عكاظ» عن انعقاد سلسلة اجتماعات مكثفة بين وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، بهدف تدارس مسألة تسجيل وكالات تجارية جديدة في سوق السيارات، وذلك من خلال فحص دقيق للتركيز السوقي الناتج عن تسجيل أي اتفاقية توزيع إضافية من قبل هيئة المنافسة.
وتقوم الهيئة حالياً باستقبال طلبات تسجيل اتفاقيات التوزيع الإضافية المقدمة من مختلف المنشآت العاملة في هذا القطاع، وذلك بهدف دراستها وتقييمها بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة. وفي سياق متصل، تعمل الهيئة على إعداد دليل إرشادي شامل يهدف إلى تنظيم الاتفاقيات الرأسية وتوعية المنشآت بالممارسات التي قد تخل بالمنافسة في هذا النوع من الاتفاقيات، وذلك لضمان بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وقد أنهت هيئة المنافسة مؤخراً أعمال البحث والتحري التي أجرتها مع مختلف المنشآت الفاعلة في قطاع بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. وتم رفع تقرير مفصل بالنتائج إلى الجهات العليا المختصة. كما بدأت الهيئة في فحص دقيق لحالات التركز الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وذلك للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو ما يضر بالمنافسة.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب توجيه الهيئة في وقت سابق اتهامات رسمية إلى 79 منشأة عاملة في قطاع السيارات، بما في ذلك الوكلاء والموزعين، وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات متنوعة شملت الاتفاق على تحديد أسعار موحدة، وتقاسم الأسواق جغرافياً، مما أدى إلى تقويض المنافسة والإضرار بمصالح المستهلك. وقد قامت الهيئة بتحريك دعوى جزائية ضد 64 منشأة، بالإضافة إلى دراسة التسوية المقدمة من 15 منشأة أخرى، وذلك خلال العام المنصرم 2023.
وقد شهدت سوق السيارات في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة، من بينها إعلان وزارة التجارة عن إلزام إحدى وكالات السيارات بالتراجع عن إجراء "غير نظامي" كانت قد اتخذته، والمتمثل في طلب كامل قيمة السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز.
وشددت الوزارة على جميع الوكالات بضرورة الاكتفاء بطلب جزء من المبلغ كـ "عربون" لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقها. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة في قطاع السيارات.
وتقوم الهيئة حالياً باستقبال طلبات تسجيل اتفاقيات التوزيع الإضافية المقدمة من مختلف المنشآت العاملة في هذا القطاع، وذلك بهدف دراستها وتقييمها بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة. وفي سياق متصل، تعمل الهيئة على إعداد دليل إرشادي شامل يهدف إلى تنظيم الاتفاقيات الرأسية وتوعية المنشآت بالممارسات التي قد تخل بالمنافسة في هذا النوع من الاتفاقيات، وذلك لضمان بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وقد أنهت هيئة المنافسة مؤخراً أعمال البحث والتحري التي أجرتها مع مختلف المنشآت الفاعلة في قطاع بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. وتم رفع تقرير مفصل بالنتائج إلى الجهات العليا المختصة. كما بدأت الهيئة في فحص دقيق لحالات التركز الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وذلك للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو ما يضر بالمنافسة.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب توجيه الهيئة في وقت سابق اتهامات رسمية إلى 79 منشأة عاملة في قطاع السيارات، بما في ذلك الوكلاء والموزعين، وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات متنوعة شملت الاتفاق على تحديد أسعار موحدة، وتقاسم الأسواق جغرافياً، مما أدى إلى تقويض المنافسة والإضرار بمصالح المستهلك. وقد قامت الهيئة بتحريك دعوى جزائية ضد 64 منشأة، بالإضافة إلى دراسة التسوية المقدمة من 15 منشأة أخرى، وذلك خلال العام المنصرم 2023.
وقد شهدت سوق السيارات في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة، من بينها إعلان وزارة التجارة عن إلزام إحدى وكالات السيارات بالتراجع عن إجراء "غير نظامي" كانت قد اتخذته، والمتمثل في طلب كامل قيمة السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز.
وشددت الوزارة على جميع الوكالات بضرورة الاكتفاء بطلب جزء من المبلغ كـ "عربون" لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقها. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة في قطاع السيارات.